استضافت القاعة المغربية بمجلس النواب في الرباط، يوم 10 يوليوز 2024، لقاءً هامًا حول التحديات التشريعية والقضايا المتعلقة بالسياسات العامة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هدف هذا اللقاء إلى تحديد ومناقشة الأسئلة والتحديات التشريعية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالسياسات العامة التي تطرحها مشكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، مع التركيز بشكل خاص على أهمية مشروع القانون الإطار لتنظيم وتطوير هذا القطاع في البلاد.
نُظمت هذه الفعالية من قبل شركاء مشروع TAGHYIR “تغيير: تعزيز التنمية الترابية في المغرب وتونس على أساس نماذج من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من قبل الناس ولصالحهم”، وهم جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية (ASTICUDE) بالناظور، جمعية البيئة والإنسان (H&E) ببركان، واتحاد العمل النسائي (UAF) بطنجة، بالشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (REMESS)، وبالتعاون مع الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية (PPS) الذي ساهم في توفير الظروف المثلى لعقد هذا الحدث.
يُذكر أن مشروع “تغيير” يتم تنفيذه تحت رعاية جمعية التعاون من أجل السلام (ACPP) وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID).
على هامش الفعالية، كرمت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية السيدة فريدة خنيتي، الجمعيات من منطقة الشرق، حيث أكدت استعدادها لدعم هذا الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
مثل هذا الحدث فرصة لتحفيز التفكير الجماعي حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع السعي لوضع توصيات محددة لضمان إرساء إطار تشريعي قوي وتحسين السياسات العامة في هذا المجال الحيوي.
